بررسی ابعاد و محدودیت‌های راهبرد چین در خاورمیانه

خاورمیانه در طول یک قرن گذشته همواره کانون تنش‌ها و بازآرایی‌های راهبردی ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی بوده است. حال نیز در شرایطی که ایالات متحده آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن با محوریت اسرائیل از طرح‌هایی برای مهندسی یک «نظم نوین» امنیتی سخن می‌گویند و در همین راستا منطقه را غرق در چالش‌های جدیدی مانند جنگ ۱۲ روزه کردهند، نگاه‌ها به‌سوی بازیگری تعیین‌کننده، اما رازآلود یعنی جمهوری خلق چین، معطوف شده است. حضور فزاینده پکن در منطقه، که با رشد خیره‌کننده اقتصادی و نفوذ دیپلماتیک همراه شده، این پرسش بنیادین را برای سیاست‌گذاران خاورمیانه مطرح می‌سازد که ماهیت واقعی راهبرد چین در قبال خاورمیانه چیست و این قدرت نوظهور در برابر تحولات شتابان و طرح‌های امنیتی غرب‌محور چه واکنشی نشان خواهد داد؟ آیا چین صرفاً یک شریک اقتصادی عمل‌گراست، قدرتی تجدیدنظرطلب که به دنبال برهم زدن ساختار‌های موجود است، یا بازیگری که الگوی متفاوتی از کنشگری را مبتنی بر منطقی متفاوت دنبال می‌کند؟

پاسخ به این پرسش مهم، مستلزم عبور از تحلیل‌های سطحی و درک عمیق‌تر منطق حاکم بر سیاست خارجی پکن است. برخلاف تصور رایج که چین را یا یک بازیگر منفعل یا یک قدرت تهاجمی تمام‌عیار می‌بیند، راهبرد این کشور نه بر پایه تقابل مستقیم و پرهزینه با نظم موجود، بلکه بر مبنای یک اصلاح‌گرایی عمل‌گرایانه و صبورانه استوار است. این رویکرد، که ریشه‌های عمیقی در جهان‌بینی فلسفی و تجربیات تاریخی چین دارد، به دنبال افزایش وزن و نفوذ در ساختار‌های فعلی و هم‌زمان، ایجاد نهاد‌ها و ائتلاف‌های موازی است. از این منظر، خاورمیانه برای چین نه یک هدف غایی و ارزشی، بلکه یکی از مهم‌ترین عرصه‌ها برای پیشبرد اهداف جهانی آن یعنی تأمین امنیت انرژی، گسترش کریدور کمربند و جاده (BRI) و به چالش کشیدن هژمونی غرب در قامت رهبر خودخوانده «جنوب جهانی» است. بنابراین، انتظار مداخله نظامی جدی و ایفای نقش به عنوان یک ضامن امنیتی قاطع در بحران‌های حاد منطقه، با ماهیت راهبرد جهانی و محتاطانه پکن همخوانی ندارد و می‌تواند به یک خطای محاسباتی راهبردی برای بازیگران منطقه‌ای منجر شود.

اساس رویکرد چین به حکمرانی جهانی، همان‌گونه که در اسناد راهبردی و سخنرانی‌های رهبران آن کشور نیز بازتاب یافته، بر مفاهیمی، چون «هماهنگی» و ساختن «جامعه‌ای با سرنوشت مشترک برای بشریت» بنا شده است. این گفتمان که در نگاه نخست ممکن است انتزاعی به نظر برسد، در عمل به یک استراتژی دوگانه و بسیار هوشمندانه ترجمه می‌شود.

نخست، کنشگری فعال در چارچوب نهاد‌های برآمده از نظم لیبرال، مانند سازمان ملل و سازمان تجارت جهانی، با هدف اصلاح جنبه‌های ناعادلانه آن از درون و افزایش سهم کشور‌های در حال توسعه. دوم، سرمایه‌گذاری سنگین برای ایجاد ساختار‌های موازی و نوظهور مانند سازمان همکاری شانگهای (SCO)، گروه بریکس، بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیایی (AIIB) و بانک توسعه نوین (NDB) که به عنوان آلترناتیو‌هایی برای نهاد‌های غربی عمل می‌کنند. این رویکرد دوگانه به چین اجازه می‌دهد تا ضمن بهره‌مندی از مزایای نظم کنونی و پرهیز از هزینه‌های یک تقابل زودهنگام، به‌تدریج و با هزینه‌ای اندک، بستر‌های لازم برای یک نظم چندقطبی‌تر را فراهم آورد.

این راهبرد عمیقاً تحت تأثیر دو عامل تاریخی-فلسفی است. از یک سو، فلسفه کنفوسیوسی با تأکید بر مفهوم «هماهنگی»، ثبات و پرهیز از درگیری، به دیپلماسی چین ماهیتی صبورانه و عمل‌گرایانه بخشیده که ترجیح می‌دهد از طریق وابستگی متقابل اقتصادی به اهداف خود برسد تا ائتلاف‌های نظامی. از سوی دیگر، حافظه تاریخی تلخ «قرن تحقیر» (۱۸۳۹-۱۹۴۹) و مداخله قدرت‌های استعماری، حساسیتی عمیق نسبت به مفاهیم «حاکمیت ملی» و «عدم مداخله در امور داخلی» در ذهنیت نخبگان چینی ایجاد کرده است. این دو عامل در کنار هم، منطق سیاست خارجی پکن را شکل می‌دهند: جهانی‌شدن اقتصادی آری، مداخله‌گرایی سیاسی هرگز. موتور محرک این راهبرد، بیش از هر چیز، اقتصاد است. خاورمیانه با برخورداری از بیش از نیمی از ذخایر اثبات‌شده نفت و گاز جهان و موقعیت ژئواستراتژیک منحصر‌به‌فرد در مسیر ابتکار پهنه و راه، برای تداوم رشد اقتصادی چین اهمیتی حیاتی و غیرقابل جایگزین دارد. از این رو، پکن روابط اقتصادی گسترده‌ای را با تمام بازیگران منطقه، فارغ از اختلافات سیاسی آنها، توسعه داده و به بزرگ‌ترین شریک تجاری اکثر کشور‌های خاورمیانه تبدیل شده است.

حفظ این شبکه پیچیده و چندوجهی از روابط اقتصادی، چین را به در پیش گرفتن یک «دیپلماسی متوازن» وادار کرده است. این کشور به طور هم‌زمان روابط راهبردی خود را با کشورمان به عنوان یک رکن کلیدی در کریدور‌های انرژی و ترانزیت ابتکار پهنه و راه و یک وزنه متعادل‌کننده در برابر نفوذ غرب تعمیق بخشیده است. امضای توافقنامه همکاری ۲۵ ساله شاهدی بر این مدعاست. در سوی دیگر، اسرائیل به عنوان دومین شریک تجاری چین در منطقه و منبعی مهم برای فناوری‌های پیشرفته در حوزه‌هایی، چون هوش مصنوعی و کشاورزی، جایگاه ویژه‌ای در روابط پکن دارد. اما این موازنه تنها به این دو بازیگر محدود نمی‌شود. چین بزرگ‌ترین خریدار نفت عربستان سعودی و امارات متحده عربی است و سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در زیرساخت‌ها و شهر‌های هوشمند این کشور‌ها انجام داده است. این راهبرد موازنه، که تا پیش از تشدید تنش‌های اخیر موفق عمل می‌کرد، اکنون با فشار‌های فزاینده‌ای روبه‌روست. تحولات اخیر منطقه، به‌ویژه درگیری‌های نظامی، محدودیت‌های این سیاست را آشکار ساخته و پکن را وادار کرده است تا مواضع شفاف‌تری اتخاذ کند. همانطور که در جنگ ۱۲ روزه نیز چین ضمن محکوم کردن حمله اولیه اسرائیل به عنوان نقض حاکمیت ملی کشورمان، پاسخ متقابل ما را «دفاع مشروع» تلقی کرد. این موضع‌گیری نشان‌دهنده یک چرخش ظریف، اما معنادار است؛ هرچند پکن از درگیری نظامی مستقیم پرهیز می‌کند، اما در سطح هنجاری و دیپلماتیک، به سمت روایت مبتنی بر حاکمیت ملی و همسو با جنوب جهانی تمایل دارد.

این چرخش را می‌توان گذار از سیاست «پوشش ریسک» (Hedging) به سیاست «ایجاد شکاف» (Wedging) توصیف کرد. در دهه گذشته، چین عمدتاً به دنبال مدیریت روابط با طرفین متخاصم و به حداقل رساندن ریسک‌ها بود. اما اکنون، فعالانه تلاش می‌کند تا با ارائه یک الگوی جایگزین از دیپلماسی و حکمرانی، میان ایالات متحده آمریکا و متحدان سنتی‌اش در منطقه خصوصاً کشور‌های عربی حوزه خلیج فارس شکاف ایجاد کند. این رویکرد به دنبال آن است که به کشور‌های منطقه نشان دهد گزینه‌های دیگری جز تبعیت از سیاست‌های واشنگتن وجود دارد. میانجی‌گری موفقیت‌آمیز در توافق عادی‌سازی روابط عربستان سعودی و کشورمان، نمونه بارز این رویکرد بود. پکن با این اقدام نشان داد که می‌تواند نقشی ایفا کند که واشنگتن سال‌ها از آن عاجز بوده است، یعنی نقش یک «صلح‌ساز» که بر مبنای گفت‌و‌گو و منافع مشترک عمل می‌کند، به جای یک «مداخله‌گر نظامی» که اغلب به دنبال مدیریت بحران به نفع خود است. این اقدامات، اعتبار چین را به عنوان یک قدرت مسئولیت‌پذیر در میان کشور‌های منطقه و جنوب جهانی افزایش می‌دهد و هژمونی آمریکا را به چالش می‌کشد، بدون آنکه نیازی به شلیک حتی یک گلوله باشد. این راهبرد همچنین به کشور‌های منطقه «استقلال راهبردی» بیشتری می‌بخشد و به آنها اجازه می‌دهد تا سیاست خارجی متنوع‌تری را دنبال کنند.

با وجود این موفقیت‌های دیپلماتیک، باید میان توانایی میانجی‌گری و ظرفیت ایفای نقش به عنوان یک تأمین‌کننده امنیت، تمایز قائل شد. راهبرد چین در خاورمیانه با محدودیت‌های ساختاری جدی و بنیادین مواجه است که نادیده گرفتن آنها به ساده‌انگاری و خطا‌های راهبردی می‌انجامد. نخست، اولویت اصلی و حیاتی چین همچنان حوزه پیرامونی آن یعنی شرق آسیا، به‌ویژه مسئله تایوان و رقابت با آمریکا در دریای چین جنوبی است. پکن تمایل یا توانایی لازم برای باز کردن یک جبهه راهبردی پرهزینه و پرریسک در خاورمیانه را ندارد و منابع نظامی و استراتژیک خود را برای حوزه هند-آرام متمرکز کرده است. دوم، چین فاقد شبکه گسترده پایگاه‌های نظامی، ائتلاف‌های امنیتی و توان فرافکنی قدرتی است که آمریکا از طریق فرماندهی مرکزی (سنتکام) و ناوگان پنجم خود در منطقه از آن برخوردار است. تنها پایگاه نظامی چین در خارج از مرزهایش در جیبوتی، کارکردی لجستیکی دارد و قابل مقایسه با زیرساخت نظامی عظیم آمریکا نیست. پکن همچنین علاقه‌ای به درگیر شدن در باتلاق منازعات پیچیده قومی، مذهبی و تاریخی منطقه ندارد.

سوم، اقتصاد چین و به‌ویژه شرکت‌های بزرگ آن، همچنان نسبت به تحریم‌های ثانویه آمریکا و دسترسی به نظام مالی مبتنی بر دلار آسیب‌پذیرند. این امر، عمق همکاری‌های اقتصادی با کشور‌هایی مانند کشورمان را محدود می‌سازد و پکن را وادار به احتیاط در عبور از خطوط قرمز واشنگتن می‌کند. بنابراین، در بزنگاه‌های بحرانی و درگیری‌های نظامی، نقش چین عمدتاً به دیپلماسی در پشت پرده، صدور بیانیه‌هایی در شورای امنیت با تأکید بر حاکمیت ملی و تلاش برای کاهش تنش محدود خواهد ماند، نه مداخله مستقیم برای تغییر موازنه قوا. چین به دنبال منطقه‌ای باثبات برای تضمین جریان انرژی و موفقیت پروژه‌های اقتصادی خود است، نه منطقه‌ای که در آن مجبور به جانبداری نظامی از یک طرف و به خطر انداختن منافع گسترده‌تر خود شود.

به طور کلی، تحلیل چند وجهی و جامع رویکرد چین نشان می‌دهد که این کشور یک قدرت محتاط است که با گام‌های حساب‌شده و در افقی بلندمدت به پیش می‌رود. راهبرد این کشور در خاورمیانه، بخشی از یک پازل بزرگ‌تر جهانی است که هدف آن نه سرنگونی فوری نظم موجود، بلکه فرسایش تدریجی آن و ساختن یک آلترناتیو جذاب برای کشور‌های در حال توسعه است. واکنش پکن به طرح نظم نوین آمریکایی-اسرائیلی نیز از همین منطق پیروی خواهد کرد، یعنی نه تقابل نظامی مستقیم، بلکه تشدید رقابت در عرصه‌های اقتصادی، دیپلماتیک و هنجاری. چین تلاش خواهد کرد تا با تقویت بلوک‌های موازی مانند بریکس و شانگهای، تعمیق روابط دوجانبه با بازیگران مستقل منطقه و ارائه روایت‌های جایگزین در رسانه‌ها و مجامع بین‌المللی، هزینه اجرای آن طرح‌ها را برای غرب بالا ببرد و جذابیت آنها را برای کشور‌های منطقه کاهش دهد.

با عنایت به آنچه بیان شد برای سیاست‌گذاران کشورمان بایستی چند نکته را مورد تاکید قرار داد. نخست، چین یک شریک مهم اقتصادی و یک متحد دیپلماتیک ارزشمند در نهاد‌های بین‌المللی است، اما نمی‌توان و نباید آن را به عنوان یک ضامن امنیتی مطلق در برابر تهدیدات منطقه‌ای تلقی کرد. منافع ملی چین، جهانی و چندلایه است و لزوماً در همه موارد با منافع منطقه‌ای ما انطباق کامل ندارد. برون‌سپاری امنیت ملی به هر قدرت خارجی، خطایی راهبردی است. دوم، باید از ظرفیت‌های دیپلماتیک چین برای مدیریت بحران‌ها، کاهش تنش‌ها و ایجاد توازن در منطقه به صورت هوشمندانه بهره گرفت، اما هم‌زمان، اتکای اصلی در دکترین امنیتی کشورمان باید بر توانمندی‌های بومی و بازدارندگی ملی باقی بماند. سوم، تعمیق روابط با چین باید بر حوزه‌هایی متمرکز شود که با اولویت‌های راهبردی پکن هم‌پوشانی دارد؛ به‌ویژه در چارچوب ابتکار کمرند و جاده، امنیت انرژی و همکاری در سازمان‌های بین‌المللی. در جهانی که قدرت‌ها بر اساس منافع خود عمل می‌کنند، درک دقیق ابعاد، فرصت‌ها و محدودیت‌های راهبرد شرکای بین‌المللی، کلید سیاست‌گذاری خارجی عقلانی و تأمین پایدار امنیت ملی کشورمان در میانه آشوب‌های دوران گذار در خاورمیانه است و امید است که سیاستگذاران کشور به این نکته توجه کنند!